قوانین

قانون مجازات اخلال‌کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور
ماده 1: هرکس به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی در تأسیسات فنی آب و برق و گاز و مخابرات دولتی و وسائل و متعلقات آن‌ها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آن‌ها و همچنین دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطات مملکتی از قبیل تلفن و تلگراف و رادیو و تلویزیون و ماکروویو و وسائل مربوط که به هزینه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش خصوصی یا از طرف بخش خصوصی به منظور استفاده عمومی ایجاد شده مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن و یا هر نوع خرابکاری دیگر بشود به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌های مربوط باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
درصورتی که اقدامات مذکور منتهی به مرگ شخص یا اشخاص شود مجازات مرتکب اعدام خواهد بود.

لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور
ماده 1: هرکس از آب لوله‌کشی و انهار آبیاری و شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال نیروی برق استفاده غیرمجاز نماید یا در تاسیسات آب و برق دخالت غیرقانونی کند به پرداخت مبلغ بیست تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق محکوم می‌شود و در صورت تکرار یا ادامه عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع سابق به حبس جنحه‌ای از 61 روز تا شش ماه و در هر دو حال به جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد به مجازات اشد محکوم می‌شود.

آئین‌نامه اجرایی فصل دوم (قانون توزیع عادلانه آب)
ماده 1: به استناد ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی و یا وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی بخواهند از آب‌های زیرزمینی در هر نقطه از کشور به وسیله حفر چاه و یا احداث قنات و یا از طریق تعمیق یا تغییر محل چاه‌های موجود و ادامه پیشکار قنات و توسعه چشمه یا طرق دیگر استفاده کنند به استثنای چاه‌های واقع در مناطق غیرممنوعه مشمول ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب باید تقاضای کتبی خود را که حاوی مدارک مذکور در آن باشد به سازمان‌ها یا شرکت‌های آب تابعه وزارت نیرو یا شعب آن‌ها تسلیم نمایند.
 
قانون ایجاد تسهیلات برای طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری
ماده واحده: به منظور بازسازی و توسعه تاسیسات آب شهرها و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام فاضلاب و اولویت دادن به اجرای طرح‌های فاضلاب به شرکت‌های آب و فاضلاب اجازه داده می‌شود بخشی از منابع مالی موردنیاز این طرح‌ها را به طرق مشروحه زیر تامین نمایند:
تبصره 1: به شرکت‌های آب و فاضلاب استانی اجازه داده می‌شود بخشی از هزینه‌های برقراری انشعاب، به عنوان حق تفکیکی مذکور در ماده (11) قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369 را بر اساس تعرفه‌های مورد عمل آبان ماه 1376 متناسب با رشد سالانه حق انشعاب در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر، وصول و منحصراً برای اجرای طرح‌های فاضلاب و بازسازی و توسعه تاسیسات آب همان شهر هزینه نمایند. (ضمناً مفاد ماده 11 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب، کماکان لازم‌الاجرا می‌باشد.)
تبصره 2: به شرکت‌های آب و فاضلاب استانی اجازه داده می‌شود به میزان متوسط ده درصد (10%) علاوه بر نرخ‌های مصوب حق انشعاب آب و آب‌بهاء تا زمان نصب انشعاب فاضلاب در شهرهایی که طرح‌های فاضلاب در آن‌ها در دست اجراست دریافت نمایند. مطالعه فاضلاب شهرهایی که اجرای طرح‌های فاضلاب در آن‌ها ضروری است از محل تسهیلات این بند شروع می‌گردد.
تبصره 3: تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیأتی مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)، راه‌‌کارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به اجرا درآید.
تبصره 4: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت‌های آب و فاضلاب استانی مکلفند چهارچوب‌های حقوقی و قراردادی لازم به منظور تشویق بخش خصوصی در امر سرمایه‌گذاری، توسعه و بهره‌برداری طرح‌های آ‎ب و فاضلاب را فراهم نمایند. شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به نمایندگی از طرف دولت مسئولیت نظارت بر کیفیت ارائه خدمات و تعرفه‌های اعمال شده را خواهد داشت.
تبصره 5: کلیه کمک‌های خیرخواهانه که برای ساخت ابنیه، تاسیسات و ماشین‌آلات مشخص یا تامین بخشی از منابع سرمایه‌ای اجرای طرحی محلی، از سوی افراد حقیقی یا حقوقی به شرکت‌های آب و فاضلاب می‌شود تا زیر نظر هیأت مذکور در تبصره (3) هزینه گردد. این کمک‌ها جزئی از حقوق عمومی نظیر حق انشعاب و سایر خودیاری‌های مردم قرار گرفته و قابل تبدیل به سرمایه‌ یا تقسیم بین سهامداران و یا قابل صرف برای جبران زیان عملیاتی شرکت‌ها نمی‌باشد. این هزینه‌ها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی می‌گردد.
تبصره 6: هرگونه افزایش ناشی از اجرای این قانون در مورد ساختمان‌های اداری مربوط به دستگاه‌هایی که از درآمد عمومی استفاده می‌نمایند باید به تصویب دولت برسد.

آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب
ماده 1: در اجرای مدلول ماده 56 قانون آب و نحوه ملی شدن آن آب‌ها به ترتیب زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
گروه 1: آب‌هایی که برای مصرف آشامیدن تخصیص داده شده یا برای این منظور در آینده تخصیص داده شوند پیش‌بینی شده است.
گروه 2: آب‌هایی که محیط زیست آبزیان قابل صید است و در آن‌ها صید و یا تکثیر و پرورش صورت می‌گیرد و یا برای مقاصد مذکور در نظر گرفته شده باشد و یا مورد استفاده پرندگان و حیوانات قرار گیرد.
گروه 3: آب‌های مورد مصرف کشاورزی و آبیاری.
گروه 4: آب‌هایی که مصرف اساسی آن‌ها در صنعت می‌باشد.
گروه 5: آب‌هایی که برای منظورهای تفریحی و زیبایی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
گروه 6: سایر آب‌ها از قبیل آب‌های جاری در جوی‌ها و یا گودال‌ها و مجاری آبروی جاده‌های عمومی که در سایر گروه‌های ذکر نگردیده و یا برای مصارف بالا بکار برده نشده یا در نظر گرفته نشده‌اند.

ماده 2: تعیین گروه مربوط به کلیه آب‌های کشور اعم از آب‌های سطحی یا زیرزمینی یا آب‌های دریاچه‌ها و دریاها و آب‌های ساحلی کشور به وسیله وزارت آب و برق و بر حسب مورد با نظر وزارت کشور – وزارت کشاورزی و منابع طبیعی – وزارت بهداری – سازمان حفظ محیط زیست و نخجیربانی – وزارت اقتصاد انجام خواهد شد تا موقعی که گروه‌بندی آبی تعیین نشده باشد آب موردنظر از نظر ضوابط مربوط به جلوگیری از آلودگی آن در ردیف گروه دو تلقی خواهد شد.

ماده 3 : تخلیه (ریختن یا جاری کردن) هر نوع فاضلاب در آب‌های مذکور در ماده 1 باید با رعایت مقررات مندرج در این آئین‌نامه‌ ضمن اخذ پروانه خاص از وزارت آ‎ب و برق و یا سازمان و مؤسسات وابسته به آن صورت گیرد.

 قانون مجازات‌های بازدارنده
ماده 659: هر کس وسائل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمان‌های عمومی غیردولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهره‌برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌های مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده 660: هرکس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده 688: هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زائد، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
تبصره 1: (اصلاحی 8/5/1376) تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود یا خیر و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی می‌باشد.

قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب
ماده 1: ایجاد و بهره‌برداری تأسیسات مربوط به توزیع آب شهری و همچنین جمع‌آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب شهرها در داخل محدوده قانونی شهرهای هر استان به عهده شرکت مستقلی به نام شرکت آب و فاضلاب استان خواهد بود که توسط وزارت نیرو تشکیل خواهد شد.
تبصره 1: در صورتیکه بنا به تشخیص وزارت نیرو در شهرهای یک استان نیز ضرورت تشکیل شرکت مستقل آب و فاضلاب باشد می‌توان شرکت‌های آب و فاضلاب متعددی طبق مقررات این قانون تشکیل داد.
تبصره 2: شرکت آب و فاضلاب هر استان بر حسب ضرورت و با تصویب مجمع عمومی شرکت می‌تواند در سایر شهرهای همان استان نسبت به تشکیل شرکت‌ها اقدام نموده و تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به آن شرکت تفویض نماید.
تبصره 3: اجرای طرح‌های تأمین و انتقال آب بر حسب مورد و در صورت توانایی و درخواست شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق وزارت نیرو به این شرکت‌ها تفویض می‌شود.
تبصره 4: بهره‌برداری از کل تأسیسات آب مشروب اعم از تصفیه‌خانه، خطوط انتقال، منابع سیستم‌های کنترل و غیره به عهده شرکت‌های آب و فاضلاب می‌باشد.

ماده 2: بانک‌ها و شهرداری‌ها، مؤسسات عام‌المنفعه و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی با موافقت وزارت نیرو می‌توانند در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری و مشارکت نمایند.

ماده 3: شرکت‌های موضوع این قانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و بصورت بازرگانی، طبق مقررات این قانون و قانون تجارت اداره خواهند شد.
تبصره: در صورتیکه بنا به تشخیص وزارت نیرو تشکیل و اداره این شرکت‌ها در شرایط و مناطق خاص بصورت غیردولتی ممکن نباشد با تصویب هیأت وزیران شرکت به صورت دولتی تشکیل و اداره می‌شود.

ماده 4: با تشکیل شرکت‌های موضوع این قانون هر یک از شرکت‌ها و مؤسسات و واحدهایی که در حال حاضر امر تقسیم و توزیع آب شهری و جمع‌آوری و دفع فاضلاب و بهره‌برداری از آنرا به عهده دارند منحل و کلیه تأسیسات، ماشین‌آلات، ابنیه و هر نوع مایملک و حقوق آ‌‌ن‌ها با رعایت مقررات مربوط تملک می‌گردد.
تبصره 1: با تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب حقوق مشترکین آب و فاضلاب از شرکت‌ها و دستگاه‌های قبلی که وابسته به وزارت نیرو یا شهرداری‌ها باشد (بدون داشتن سهامدار خصوصی) به شرکت‌های جدید منتقل و آن قسمت از تأسیسات، ابنیه و مایملک تشکیلات موجود آب و فاضلاب شهرها که از محل دریافت این‌گونه حق انشعاب‌ها و خودیاری‌های وصولی از مشترکین ایجاد شده است جزء دارایی شرکت منظور و در ارزیابی موضوع ماده 6 این قانون قرار نمی‌گیرد.
تبصره 2: وزارت نیرو می‌تواند در موارد لازم با اصلاح اساسنامه شرکت‌های موجود آب و فاضلاب نسبت به اجرای این قانون و اعمال نظارت خود اقدام نماید.
تبصره 3: در صورت توافق طرفین انتقال تأسیسات، ماشین‌آلات، ابنیه، حقوق و مایملک متعلق به بخش خصوصی طبق قیمت عادله روز ارزیابی و پس از کسر دیون متعلقه و حق انشعاب‌ها و همچنین کسر وجوه موضوع بندهای الف و ب ماده 5 صورت می‌پذیرد.
تبصره 4: در صورتی که هر یک از تاسیسات و اراضی و املاک و ماشین‌آلات، ابنیه و حقوق مربوط به تقسیم و توزیع آب مشروب و تاسیسات فاضلاب شهرها وقف باشد طبق مقررات مربوط به وقف عمل خواهد شد.
تبصره 5: کلیه تاسیســات، ماشین‌آلات، اراضی، ابنیه، حقــوق و هر نوع و مایملک شهرداری‌ها و وزارت نیرو (شرکت‌های آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان) که در امر تقسیم و توزیع آب شهری و جمع‌آوری و دفع فاضلاب در زمان تصویب این قانــون مورد استفاده و توزیع آب شهــری و جمع‌آوری و دفع فاضلاب در زمان تصویب این قانون مورد استفاده بوده و یا پس از آن تا زمان تحویل به شرکت‌های آب و فاضلاب خریداری و به کار گرفته شود پس از تشکیل شرکت آب و فاضلاب مطابق مقررات این قانون در اختیار آن شرکت قرار می‌گیرد.

ماده 5: منظور از:
الف ـ تاسیسات، ماشین‌آلات، ابنیه، حقوق و مایملک دولت (وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای ذی‌ربط و سازمان آب و برق خوزستان به نمایندگی از طرف دولت) که در این قانون به آن اشاره شده کلیه مواردی است که از محل‌های زیر ایجاد، خریداری و حاصل شده است:
1ـ کلیه سرمایه‌گذاری‌های دولت در امر تامین و توزیع آب و دفع فاضلاب شهر که قبلاً در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط گذاشته شده و هزینه شده است.
2ـ کلیه وجوه دیگری که برای تامین و توزیع آب شهرها و احداث تاسیسات فاضلاب از بودجه عمومی دولت به عناوین دیگری سرمایه‌گذاری شده است.
شهرداری‌ها نیز در این قانون کلیه مواردی است که از محل کمک‌های دولت و مردم و وام‌های که مسترد یا بخشوده شده است و درآمدهای شهرداری‌ها ایجاد، خریداری و حاصل شده باشد.

ماده 6: تاسیسات، ماشین‌آلات، اراضی، ابنیه، حقوق و مایملک وزارت نیرو (شرکت‌های آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان) و شهرداری‌ها به شرح مندرج در بندهای الف و ب ماده 5 پس از ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری تا حد سرمایه شرکت به عنوان سرمایه غیرنقدی سازمان آب منطقه‌ای ذیربط و سازمان آب و برق خوزستان و شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و شهرداری‌ها در شرکت حسب مورد منظور می‌گردد و مابقی به اجاره شرکت‌های آب و فاضلاب داده خواهد شد، مبلغ اجاره‌بها، مدت و شرایط اجاره از هر حیث حتی اجاره به شرط تملیک وسیله وزارت نیرو تعیین خواهد شد.

ماده 7: کارکنـــان دستگاه‌هایی که تاکنون عهده‌دار مسئولیت تقسیم و توزیع آب و جمـع‌آوری و دفع فاضلاب شهری بوده و براساس شرح وظایف و یا پست سازمانی در ارتباط با مسئولیت‌های فوق فعالیت می‌نمایند، با تشکیل شرکت‌هــای جدید با حفظ وضعیت استخدامی به این شرکت‌هـــا منتقــل می‌گردند و بر اساس مقررات اداری، مالی شرکت تبدیل وضع می‌یابند مادام که شرکت به وجود این دسته از کارکنان نیاز دارد به خدمت خود ادامه داده و در غیر اینصورت با تصویب مجمع عمومی شرکت آب و فاضلاب تعیین تکلیف خواهند شد.
تبصره: مشکلات مربوط به امور استخدامی، بازنشستگی و بیمه و نظایر آن که در اثر نقل و انتقال یا انحلال دستگاه‌های آب و فاضلاب برای کارکنان ایجاد شود در چارچوب قانون حل و فصل خواهد شد.

ماده 8: وزارت نیرو مکلف است با توجه به امکانات فنی و مالی موجود در هر استان به نحوی عمل نماید که ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون شرکت‌های موردنظر تشکیل شوند.

ماده 9: هزینه‌های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه‌های جمع‌آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه‌های بهره‌برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف‌کنندگان وصول خواهد شد.

ماده 1: شرکت‌های آب و فاضلاب موضوع این قانون از پرداخت مالیات و هر نوع عوارض از جمله عوارض نوسازی و نظایر آن، حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی، حق‌الثبت و تمبر و هزینه دادرسی و هر نوع معافیتی که تاکنون دستگاه‌های مسئول آب و فاضلاب از آن بهره‌مند بوده‌اند برای مدت 15 سال از تاریخ تشکیل معاف می‌باشند.

ماده 11: با توجه به رشد جمعیت شهرها و نیاز به توسعه تاسیسات و توجه به این موضوع که حقوق اشتراک و انشعاب دریافتی از مشترکین جدید و همچنین میزان سرمایه‌گذاری‌های دولت در امر توسعه تاسیسات آب و فاضلاب تکافوی میزان سرمایه‌گــذاری لازم جهت  گسترش تاسیسات را نمی‌نماید، اجازه داده می‌شود مبلغ زیر وصول و صرف هزینه‌های سرمایه گذاری گردد.
سهم هزینه سرمایه‌گذاری تاسیسات آب و فاضلاب جهت شهرها و شهرک‌های جدید و همچنین تفکیکیک‌های داخل شهرها براساس تعداد واحدهای اعم از مسکونی و غیرمسکونی که از طریق دستگاه‌ها یا سازمان‌های ذی‌ربط طبق تعرفه تایید شده توسط وزارت نیرو پرداخت خواهد شد.

ماده 12: ارز موردنیاز این شرکت‌ها براساس درخواست وزارت نیرو هر ساله در بودجه ارزی کشور منظور خواهد شد.

ماده 13: نقل و انتقال و ماموریت کارکنان وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به شرکت‌های آب و فاضلاب بلامانع است.

ماده 14 شرکت‌های آب و فاضلاب موضوع این قانون برای اجرای طرح‌های عمرانی خود می‌توانند از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و قوانین دیگری که در زمینه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی دولت تصویب می‌شود استفاده کنند.
مرجع تشخیص فوریت و ضرورت موضوع ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی .... وزیر نیرو خواهد بود.

ماده 15: داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم یکدیگرند و کلیه مالکان املاک واقع در محدوده طرح جمع‌آوری ودفع فاضلاب مکلفند ظرف مدتی که دستگاه‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب اخطار یا اعلان می‌نمایند تقاضای نصب انشعاب فاضلاب ملک خود را به مرجع مربوط تسلیم و هزینه آن را پرداخت نمایند والا شرکت‌های آب و فاضلاب مجاز به قطع آب این‌گونه املاک خواهند بود. برقراری مجدد آب موکول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزینه آن می‌باشد.

ماده 16: تا تشکیل شرکت‌های موضوع این قانون اداره آب شهرها و جمع‌آوری و دفع فاضلاب و اجرای طرح‌های در دست اجراء کماکان به عهده دستگاه‌هایی است که فعلاً عهده‌دار هستند.

ماده 17: به منظور انجام امور ستادی و پشتیبانی، فنی، تحقیقاتی، تدارکاتی و آموزشی شرکت‌های موضوع این قانون، شرکت خدمات مهندسی آب وابسته به وزارت نیرو به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تغییر نام یافته تا پس از اصلاح اساسنامه موجود توسط هیات وزیران، این وظایف را به عهده بگیرد.
مدیرعامل این شرکت معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب خواهد بود.

ماده 18 آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 19: از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین مغایر با آن از جمله، تبصره 2 ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/10/1369 به تایید شورای نگهبان رسیده است.